سياستگذاري در صنعت گردشگري، به تناسب ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كشوري، از تنوع و طيف بسيار گسترده اي برخوردار است و همين امر تعيين‌كننده‌ي ميزان دخالت دولت در فرايند سياست‌هاي گردشگري آن كشور بوده است.

در ايران سياست‌هاي توسعه‌ي صنعت گردشگري، به جاي هم سونمودن شرايط داخلي، مقاصد و جاذبه‌ها و محصولات گردشگري با شرايط جهاني اين صنعت، سعي در هم سوكردن گردشگري بين المللي با شرايط داخلي خود دارد. اصرار و الزام گردشگران خارجي مبني بر رعايت همه معيارهاي محلي و فقدان انعطاف پذيري، از مولفه هاي روند مذكور محسوب مي‌شود.

گردشگري از تلفيق و تركيب سه حوزه‌ي فرهنگ، اقتصاد وسياست در متن شرايط طبيعي به وجود مي‌آيد، ازاينرو شناخت مختصات و ويژگي‌هايش از طريق شناخت و درك درست اين حوزه‌ها ميسر است. درنتيجه در ديدگاه سيستمي يكپارچه نمي‌توان سياست‌گذاري گردشگري را جدا از ساير حوزه‌ها فرض كرد و بر اين اساس، سياست‌گذاري گردشگري حلقه‌اي از مجموعه‌ي پيچيده و به‌ هم پيوسته ي ساير حوزه‌هاست